جزئیات آخرین تغییرات بودجه 99 دردولت زیر ذره بین - دوست بلاگ

به گزارش خبرنگاران پیگیری ها نشان می دهد که لایحه بودجه در روزهای خاتمهی دچار تغییرات بزرگی شده است. سقف بودجه عمومی که در ابتدا حول 420 هزار میلیارد تومان تنظیم شده بود، به سقف 480 هزار میلیارد تومان رسید. بودجه انبساطی سال آینده، از حیث درآمدهای نفتی با یک خوش بینی بسته شده است. به نظر می رسد بخش اعظم منابع به اوراق اقتصادی دولت وابسته خواهد بود. دنیای اقتصاد در یک گزارش به آنالیز این تغییرات پرداخته است.

روز گذشته هیات دولت لایحه بودجه 99 را تصویب و سخنگوی دولت بعضی از قطعات باقی مانده پازل بودجه را تکمیل کرد. از این رو، سناریو کلی بودجه 99 در فاصله 3 روز مانده تا اکران عمومی، تقریبا روشن شده است. سناریویی که حکایت از انبساط 24 درصدی بودجه نسبت به امسال و یک حفره دارد؛ حفره ای که در اثر اختلاف منابع و مصارف بودجه به وجود می آید.

بودجه انبساطی

دیروز در جلسه هیات دولت، لایحه بودجه 99 تصویب شد تا حسن روحانی در یکشنبه آینده، لایحه را به صحن مجلس شورای اسلامی ببرد. سخنگوی دولت نیز در روز گذشته، بعضی ارقام نهایی لایحه بودجه 99 را گفت. به گزارش ایران آنلاین، علی ربیعی با اشاره به خاتمه آنالیز لایحه بودجه در هیات دولت گفت: سقف این بودجه 480 هزار میلیارد تومان است. پس نکته اول اینجاست که سقف بودجه نسبت به نسخه اصلاحی بودجه 98، رشد 3/ 24 درصدی یافته است. بودجه امسال در نهایت با 386 هزار میلیارد تومان شناسایی منابع عمومی بسته شده بود. البته پیگیری های دنیای اقتصاد نشان می دهد که سقف بودجه سال آینده، در 3 نوبت مشخص شد؛ در ابتدا سقف بودجه معادل 420 هزار میلیارد تومان بود. پس از آن با اعتراض بعضی وزرا، اعتباراتی که پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی در تبصره 14 بودجه و ذیل حساب سازمان هدفمندی یارانه ها گنجانده شده بود، به بودجه عمومی بازگشت و سقف بودجه به 439 هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. اما این خاتمه ماجرا نبود. وزرای دیگر هم معتقد شدند باید مصارف تبصره 14 به منابع عمومی هجرت کند، از این رو سقف نهایی بودجه به 480 هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. در شرایط اولیه، منابع به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها در خزانه داری واریز می شد و سپس سازمان هدفمندی با کسر سهم خود و یارانه های نقدی و غیرنقدی، سهم دستگاه ها و وزارتخانه ها را پرداخت می کرد. اما در مدل جدید، تمام مصارف از ابتدا به حساب وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مربوطه واریز می گردد. در هر حال، بودجه دچار انبساط قابل توجهی نسبت به امسال شده است، آن هم در شرایطی که به نظر شرایط تامین منابع چندان تصویر مطلوبی را منعکس نمی کند. با ارتقای سقف بودجه، بعضی فروض اولیه درآمدی نیز دچار تغییر شد. مثلا در خصوص درآمدهای اقتصادیاتی، فرهاد دژپسند در روزهای اخیر گفت که میزان تعهد سازمان اقتصادیات برای سال آینده 160 هزار میلیارد تومان خواهد بود. درحالی که اکنون بعضی گفته ها نشان می دهد که درآمدهای اقتصادیاتی به 175 هزار میلیارد تومان رسیده است. عددی که به نظر وزارت اقتصاد به سختی زیر بار آن رفت و مصداق آن گفته های ربیعی است: درباره اخذ اقتصادیات نیز مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به دست آمد و تمرکز ما بر دریافت اقتصادیات از کسانی است که فرار اقتصادیاتی دارند. همچنین از محل درآمدهای گمرکی، وزارت اقتصاد پذیرفت که 20 هزار میلیارد تومان در سال آینده به خزانه داری تحویل دهد.

دلار 4200 و نرخ تسعیر بودجه؟

خبر دوم علی ربیعی، میزان تخصیص دلار 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی بود. به گفته او، در نظر گرفته شد که 5/ 10 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان تخصیص یابد. به نظر می آید طبق فروض بودجه، دولت در نظر گرفته تا بتواند روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ 50 دلار به فروش رساند. اگر دولت پیروز به تحقق این هدف گردد، 2/ 18 میلیارد دلار درآمد ارزی به دست می آورد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در سال آینده 36 درصد از درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. اما به نظر در جلسات سران قوا به این جمع بندی رسیده اند که سهم صندوق در بودجه سال آینده، صفر باشد. البته این تصمیم احتیاج به تایید فرمانده کل قوا خواهد داشت. اگر سهم شرکت ملی نفت (5/ 14 درصد) از درآمد دلاری کسر گردد، دولت 5/ 15 میلیارد دلار در اختیار خواهد داشت. 5/ 10 میلیارد دلار از این درآمد با نرخ 4200 تومان تسعیر می گردد و مابقی در اختیار دولت خواهد بود که با چه نرخی تبدیل به ریال کند. اگر دولت نرخ بازار نیما را ملاک قرار دهد، می تواند در حدود 55 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی کسب کند. با توجه به اینکه، ربیعی، بودجه عمرانی سال آینده را 60 هزار میلیارد تومان اعلام نموده است و دولت از ابتدا قرار بوده درآمد نفتی را صرف بودجه عمرانی کند، این اعداد در ظاهر با هم همخوانی دارند. اما سوال اینجاست که آیا دولت با فرض شرایط تحریمی، قادر به فروش یک میلیون بشکه در روز خواهد بود یا خیر؟ دولت در بودجه سال آینده در این حالت می تواند تا 99 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کسب کند، در حالیکه این رقم برای بودجه امسال معادل 57 هزار میلیارد تومان بوده است.

حفره بودجه

اعدادی که تاکنون از سوی مقامات دولت در خصوص بودجه نقل شده، یک حفره را شکل می دهد. سقف بودجه 480 هزار میلیارد تومان است، در نتیجه مجموع منابع دولت از سه کانال واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفتی)، واگذاری دارایی های اقتصادی (اوراق اقتصادی) و درآمدها باید به این میزان برسد. در بهترین حالت اگر فرض گردد درآمدهای نفتی به 100 هزار میلیارد تومان برسد و درآمدهای دولت هم در حدود 230 هزار میلیارد تومان باشد (مجموع درآمدهای اقتصادیاتی، گمرکی و سود شرکت ها)، 150 هزار میلیارد تومان دیگر باقی می ماند. در حالی که تنها ابزاری که برای دولت جهت پوشش این هزینه ها در دسترس است، اوراق اقتصادی است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه، سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق اقتصادی در سال آینده معادل 50 هزار میلیارد تومان است. البته به نظر با گنجاندن تبصره در بودجه 99، به دولت اجازه داده شده تا از این سقف عبور کند. دولت در نسخه اصلاحی بودجه 98 نیز به وسیله افزایش فروش اوراق، منابع حساب ذخیره ارزی، مولدسازی دارایی های دولت و صندوق توسعه ملی، توانست مقداری از عقب ماندگی نفتی را جبران کند و این بار نیز چنین تصمیمی به نظر در حال اتخاذ است. حتی اگر سقف منابع حاصل از اوراق اقتصادی دولت به شکل 100 درصدی هم افزایش یابد، بازهم یک شکاف 50 هزار میلیارد تومانی باقی می ماند که حفره بزرگی محسوب می گردد. البته اطلاعات بودجه کامل نیست و بعضی از فروض مطرح شده نیز می تواند تغییر کند.

namasho.com: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.